أصدر معهد أريج تقريرا بعنوان "النكبة الفلسطينية في ذكراها الثامنة والسبعين، من التطهير العرقي إلى الإبادة وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية"، جاء فيه.

تحل الذكرى الثامنة والسبعون للنكبة الفلسطينية في ظل واحدة من أكثر المراحل دموية وخطورة في التاريخ الفلسطيني المعاصر، حيث تتداخل آثار النكبة الأصلية لعام 1948 مع واقع الحرب والتدمير والتهجير القسري في قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبينما لم تكن النكبة حدثا عابرا انتهى بقيام دولة إسرائيل، بل عملية مستمرة من الاقتلاع والإحلال السكاني والسيطرة على الأرض والموارد، فإن التطورات الراهنة تعكس امتدادا تاريخيا لمنظومة استعمارية استيطانية ما تزال تعيد إنتاج نفسها بأدوات أكثر تعقيدا.

لقد أدت النكبة عام 1948 إلى تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم، وتدمير ما يزيد على 530 قرية ومدينة فلسطينية، ضمن مشروع تطهير عرقي واسع النطاق هدف إلى خلق أغلبية يهودية على أرض فلسطين التاريخية. وبعد مرور 78 عاما، لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه تداعيات تلك النكبة الممتدة، سواء من خلال استمرار اللجوء، أو التوسع الاستيطاني، أو مصادرة الأراضي، أو تهويد القدس، أو الحصار والحروب المتكررة على قطاع غزة.

وتأتي الذكرى الثامنة والسبعون في سياق استثنائي يتزامن مع واحدة من أعنف الحروب التي تعرض لها قطاع غزة، وما رافقها من دمار واسع النطاق وخسائر بشرية وإنسانية غير مسبوقة، الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحذير من مخاطر الإبادة الجماعية والتهجير القسري الجماعي.

فلسطين: أطول أزمة لجوء في العالم      

تجسد قضية اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أطول وأعمق أزمات اللجوء في التاريخ المعاصر، إذ لم تتوقف تداعياتها منذ عام 1948، بل استمرت عبر الأجيال لتشكل واقعا بنيويا دائما. ووفق تقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين نحو 5.9 مليون لاجئ، ما يمثل حوالي 38% من مجمل الشعب الفلسطيني في العالم (15.5 مليون). ويتوزع هؤلاء اللاجئون جغرافيا بطريقة تعكس استمرار حالة التهجير القسري، حيث يقيم نحو 59% منهم في الأردن وسوريا ولبنان، مقابل 15.5% في الضفة الغربية، وقرابة 22% في قطاع غزة.

وفي سياق هذا التوزيع، يعيش ما يقارب 29% من اللاجئين داخل 58 مخيما رسميا، تتوزع بواقع (10) مخيمات في الأردن، وفي سوريا (9)، وفي لبنان (12)، و(19) في الضفة الغربية، و(8) في قطاع غزة. ولا تعكس هذه الأرقام مجرد مؤشرات ديموغرافية، بل تكشف عن واقع إنساني وسياسي مركب، حيث تحولت المخيمات إلى فضاءات مكتظة تعاني من الفقر والبطالة وضعف الخدمات والبنية التحتية. وبذلك، تظل قضية اللاجئين تجسيدا حيا عن استمرار حالة الاقتلاع الجغرافي والسياسي، في ظل غياب حل عادل وشامل يضمن حق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

النكبة كمشروع تطهير عرقي وإعادة تشكيل الجغرافيا

لم تكن النكبة مجرد نتيجة مباشرة لحرب عام 1948، بل شكلت في جوهرها مشروعا ممنهجا للتطهير العرقي وإعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا في فلسطين التاريخية. فقد استهدفت هذه العملية إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال واقع سكاني جديد، وهو ما يتجلى اليوم في سيطرة إسرائيل على نحو 93% من مساحة فلسطين التاريخية، مقابل انحسار الوجود الفلسطيني في مساحات مجزأة ومعزولة تشبه الجيوب المنفصلة.

ومنذ احتلال عام 1967، تعمق هذا المسار عبر استخدام آلاف الأوامر العسكرية التي تحولت إلى أداة قانونية لإحكام السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والأراضي الزراعية والحيز العمراني. وبهذا، لم تعد هذه الأوامر مجرد تدابير إدارية مؤقتة، بل أصبحت جزءا من منظومة متكاملة تهدف إلى إعادة هندسة الواقع الجغرافي بما يخدم المشروع الاستيطاني، ويكرس السيطرة طويلة الأمد على الأرض الفلسطينية. 

أوسلو: إعادة إنتاج السيطرة وليس إنهاء الاحتلال

رغم أن اتفاق أوسلو عام 1993 طرح باعتباره خطوة انتقالية نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلا أن نتائجه على الأرض عكست مسارا مختلفا تمثل في إعادة إنتاج منظومة السيطرة بشكل أكثر تعقيدا. فقد أفضى الاتفاق إلى تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، مع بقاء المنطقة (ج)، التي تشكل نحو 61% من مساحة الضفة، تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وهو ما منح إسرائيل اليد العليا في التحكم بالجغرافيا والموارد.

وأدى هذا التقسيم إلى تفكيك الفضاء الفلسطيني إلى كانتونات منفصلة ومعزولة، في ظل استمرار السيطرة على الموارد الطبيعية، وتعميق التبعية الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي، وفتح المجال أمام تسارع التوسع الاستيطاني. وفي الوقت ذاته، أنشئ نظام أمني معقد يقوم على الحواجز العسكرية والطرق الالتفافية، ما حول حركة الفلسطينيين إلى منظومة مقيدة ومجزأة، وأعاد تشكيل الواقع اليومي ضمن بنية تحكم تكرس السيطرة بدل أن تنهيها.

الاستيطان: الضم الزاحف وإعادة إنتاج السيطرة   

يعد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي أحد أكثر تجليات النكبة الفلسطينية وضوحا واستمرارية في الزمن المعاصر، إذ تحول الاستيطان من سياسة توسع جغرافي إلى منظومة متكاملة لإعادة تشكيل الأرض الفلسطينية وفرض واقع "الضم الزاحف" تدريجيا على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. فمنذ احتلال عام 1967، اعتمدت إسرائيل سياسة استيطانية منهجية هدفت إلى خلق وقائع ديموغرافية وجغرافية دائمة، من خلال السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتقطيع أوصال التجمعات السكانية، وإعادة توجيه المجال الحيوي الفلسطيني بما يخدم المشروع الاستعماري الاستيطاني.

وخلال العقود الماضية، أنشأت إسرائيل أكثر من 300 مستوطنة و320 بؤرة استيطانية، من بينها 18 مستوطنة في القدس الشرقية، إضافة إلى عشرات البؤر والمواقع الاستيطانية داخل البلدة القديمة ومحيطها. ومع بداية عام 2026، تجاوز عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية 950 ألف مستوطن، من بينهم أكثر من 340 ألفا في القدس الشرقية وحدها، مقارنة بنحو 240 ألف مستوطن فقط عام 1993، ما يعكس تسارعا هائلا في معدلات التوسع الاستيطاني منذ توقيع اتفاق أوسلو. فقد ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة تقارب 430% منذ ذلك الوقت، بينما ارتفع عددهم في القدس الشرقية بنحو 143%، في مؤشر واضح على أن المرحلة التي أعقبت أوسلو لم تؤد إلى الحد من الاستيطان، بل وفرت بيئة سياسية وأمنية سمحت بتوسعه بصورة غير مسبوقة. 

ولم يكن هذا التوسع عشوائيا أو مرتبطا بالنمو السكاني فقط، بل جاء ضمن استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد تقوم على شرعنة البؤر الاستيطانية، وتوسيع المستوطنات القائمة، وربطها بشبكات الطرق والبنية التحتية الإسرائيلية، إلى جانب السيطرة على الأراضي الزراعية والمناطق الرعوية ومصادر المياه، خصوصا في الأغوار والسفوح الشرقية. وقد تحولت البؤر الاستيطانية الزراعية والرعوية إلى أدوات ميدانية للسيطرة الفعلية على مساحات واسعة من الأرض، عبر منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وفرض بيئة مستمرة من العنف والترهيب والتضييق، بما يدفع العديد من التجمعات الفلسطينية إلى النزوح التدريجي.

ورغم أن إسرائيل فككت 21 مستوطنة في قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية ضمن ما سمي "خطة فك الارتباط" عام 2005، فإن ذلك لم يؤد إلى تراجع المشروع الاستيطاني، بل ترافق مع تسارع غير مسبوق في الضفة الغربية، خاصة في ظل الحكومات الإسرائيلية اليمينية المتعاقبة التي عملت على توسيع البناء الاستيطاني ودمج البؤر العشوائية ضمن المنظومة الرسمية.

كما لم يقتصر نفوذ الاستيطان على المساحات العمرانية المبنية، التي تشكل أكثر من 3.5% من مساحة الضفة الغربية، بل امتد إلى ما يعرف بالمناطق "الهيكلية" أو "الفضائية" للمستوطنات، والتي تغطي نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، أي ما يقارب 545 كيلومترا مربعا، وهي مناطق مخصصة للتوسع المستقبلي والسيطرة الأمنية. إضافة إلى ذلك، يسيطر المستوطنون على نحو 104 كيلومترات مربعة من الأراضي الزراعية الخصبة، خاصة في منطقة غور الأردن.

وفي المحصلة، لم يعد الاستيطان مجرد تجمعات سكنية إسرائيلية مقامة على الأراضي المحتلة، بل أصبح أداة مركزية لإعادة تقسيم الجغرافيا الفلسطينية، وتفكيك التواصل المكاني بين المدن والقرى والمخيمات، وفرض بنية استعمارية دائمة تعيق أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

جدار الضم والتوسع: إعادة هندسة الجغرافيا       

يمثل جدار الفصل العنصري أحد أبرز أدوات إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية منذ بدء بنائه عام 2002، حيث يبلغ طوله المخطط نحو 771 كم، وقد أنجز ما يزيد عن 65% منه، فيما يقع أكثر من 85% من مساره داخل أراضي الضفة الغربية وليس على حدود عام 1967. وقد أدى هذا المسار المتعرج إلى عزل مئات آلاف الفلسطينيين في جيوب مغلقة، وعزل 705 كم مربع (12.4% من أراضي الضفة الغربية، منها، 332 كم مربع من الأراضي الزراعية الخصبة)، إضافة إلى فصل وعول أكثر من 90 تجمع من القرى والبلدات الفلسطينية عن محيطها الطبيعي ومصادر رزقها، خاصة في مناطق القدس والأغوار وشمال الضفة.

كما ساهم الجدار في تكريس نظام فصل مكاني معقد عبر بوابات وتصاريح عسكرية، حولت حياة الفلسطينيين إلى منظومة عبور مقيدة يوميا. وبفعل ربطه المباشر بالكتل الاستيطانية الكبرى، مثل تلك المحيطة بالقدس، فإن الجدار لا يعد مجرد إجراء أمني، بل أداة ضم فعلي تعيد رسم الحدود على الأرض، وتدمج المستوطنات داخل المنظومة الإسرائيلية، بما يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

الطرق الالتفافية والحواجز العسكرية

عملت إسرائيل على بناء شبكة معقدة من الطرق الالتفافية تجاوز طولها 960 كم، تربط المستوطنات ببعضها البعض وبالداخل الإسرائيلي، وتخدم أكثر من 900 ألف مستوطن، في مقابل عزل التجمعات الفلسطينية وتحويلها إلى جيوب منفصلة. هذه الطرق، التي صودرت لأجلها مئات آلاف الدونمات الزراعية، لا تستخدم فقط كوسيلة نقل، بل كأداة جيوسياسية لإعادة تشكيل الخريطة وتعزيز الترابط الاستيطاني على حساب التواصل الفلسطيني. وبالتوازي، نشر الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة ونقطة تفتيش، منها مئات الحواجز الثابتة والبوابات الحديدية، ما يفرض قيودا صارمة على حركة الفلسطينيين ويؤثر بشكل مباشر على الوصول إلى أماكن العمل والخدمات الصحية والتعليمية، ويقوض النشاط الاقتصادي والزراعي، ويضعف الترابط الاجتماعي والجغرافي بين المدن والقرى. وقد تحول نظام الحواجز إلى منظومة سيطرة يومية تتحكم بتفاصيل حياة الفلسطينيين، وتعمق حالة التجزئة المكانية، بما ينسجم مع سياسات العزل وإعادة الهندسة الديموغرافية في الضفة الغربية.

الزراعة الفلسطينية تحت الاستهداف

يتعرض القطاع الزراعي الفلسطيني لاستهداف ممنهج نتيجة مصادرة الأراضي، وتوسع المستوطنات، واعتداءات المستوطنين، وفرض قيود على الوصول للأراضي الزراعية، إضافة إلى تدمير الأشجار والمحاصيل. وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن نحو 40% من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية متأثرة بشكل مباشر بهذه القيود، ما أدى إلى تراجع مساهمة الزراعة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي وارتفاع هشاشة الأمن الغذائي بفعل القيود على الحركة والتصدير.

وفي قطاع غزة، أدت الحرب الأخيرة إلى تدمير أكثر من 70% من الأراضي الزراعية والبنية التحتية المرتبطة بها، بما في ذلك شبكات الري والآبار، ما فاقم الأزمة الغذائية والإنسانية ودفع القطاع نحو مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

القدس الشرقية: التهويد وتغيير الهوية

تتعرض القدس الشرقية، التي يقطنها أكثر من 380 ألف فلسطيني، لعملية تهويد ممنهجة تهدف إلى تغيير طابعها الديموغرافي والثقافي والديني، في ظل وجود ما يزيد عن 340 ألف مستوطن إسرائيلي في محيطها ومستوطناتها. وتشمل هذه السياسات التوسع الاستيطاني داخل المدينة ومحيطها، وسحب الهويات والإقامات من الفلسطينيين (بآلاف الحالات سنويا)، وهدم المنازل التي تصنف غالبا "بلا ترخيص"، إضافة إلى فرض قيود صارمة على البناء والتوسع العمراني، وتغيير أسماء الشوارع والمعالم التاريخية بما يعزز الرواية الإسرائيلية ويطمس الهوية العربية للمدينة.

كما تتعرض المقدسات الإسلامية والمسيحية لاعتداءات متكررة، أبرزها، تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين والجماعات المتطرفة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة وصلت إلى مئات الاقتحامات شهريا، تترافق مع طقوس دينية استفزازية ومحاولات لتغيير الوضع القائم. وفي الفترة الأخيرة، اتخذت سلطات الاحتلال إجراءات غير مسبوقة شملت إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين لفترات محددة، وفرض قيود مشددة على الدخول إليه عبر الحواجز ونظام التصاريح، إضافة إلى إغلاق كنيسة القيامة في بعض المناسبات، وسط تصاعد الدعوات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي، بما يعكس انتقال سياسة التهويد من البعد العمراني إلى البعد الديني والمؤسساتي.

عنف المستوطنين: الإرهاب المنظم

شهدت الضفة الغربية والقدس خلال السنوات الأخيرة تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين، حيث وثقت المؤسسات الدولية والمحلية الالاف من الحوادث التي شهدت على تصاعد عنف المستوطنين، ولاسيما منذ عام 2023، والتي شملت إحراق منازل ومركبات، والاعتداء على المزارعين، واقتلاع عشرات الآلاف من أشجار الزيتون سنويا، إضافة إلى مهاجمة دور العبادة والقرى والتجمعات البدوية، وتتركز هذه الاعتداءات بشكل خاص في المناطق المصنفة (ج)، والأغوار، ومسافر يطا، والتي بات واضحا ارتباطها بسياسات توسع استيطاني وضغط ميداني متصاعد، حيث تعد هذه الممارسات جزءا من بيئة ضغط أوسع تسهم في تقييد الوجود الفلسطيني ودفعه نحو التهجير التدريجي عبر العنف المباشر والقيود على الأرض والموارد، والتي نتج عنها بحسب تقارير اممية تهجير أكثر من 12 ألف مواطن فلسطيني ضمن أكثر من 180 تجمعا سكاني.

هذا بالإضافة الى هجمات الجيش على مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، والتي نتج عنها تهجير أكثر من 40 ألف مواطن فلسطيني

غزة: الإبادة والدمار الشامل

تشكل الحرب على قطاع غزة واحدة من أكثر المحطات الدموية منذ النكبة، حيث تعرض القطاع لدمار واسع النطاق طال الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات، إضافة إلى البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء، بما في ذلك تدمير أو تضرر نسبة كبيرة من المنشآت الحيوية. ووفق تقديرات أممية وتقارير وزارة الصحة الفلسطينية ومؤسسات دولية، أسفرت الحرب عن عشرات الآلاف من الشهداء (نحو 73,000 شهيد بحسب تحديثات متتابعة خلال الحرب) وأكثر من 172،000 جريح، إلى جانب تهجير داخلي شمل غالبية سكان القطاع، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1.7 إلى 1.9 مليون شخص تعرضوا للنزوح المتكرر داخل غزة.

كما أظهرت البيانات أن آلاف الأطفال فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، أو أصبحوا أيتاما نتيجة القصف المتواصل، فيما يواجه القطاع خطر مجاعة حادة وانهيارا صحيا شاملا مع تراجع القدرة الاستيعابية للمستشفيات ونفاد الإمدادات الطبية والوقود. وتشير تقديرات دولية إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق سنوات طويلة وقد تمتد لعقود في حال استمرار القيود. وفي السياق ذاته، أثارت الحرب اتهامات واسعة لإسرائيل من قبل منظمات حقوقية دولية وأممية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع تصاعد تحذيرات خبراء القانون الدولي من مخاطر ترقى إلى الإبادة الجماعية، في ظل حجم الدمار، ونطاق الاستهداف، والآثار الإنسانية غير المسبوقة على السكان المدنيين.

وتظهر أحدث التقارير الصادرة حتى نيسان 2026، بما فيها تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي (، أن حجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق، حيث تم تدمير أو تضرر نحو 81% من إجمالي المباني. فقد تضرر حوالي 92% من الوحدات السكنية، مع أكثر من 198 ألف مبنى متضرر، منها نحو 123,464 مبنى دمر كليا أو تضرر بشدة، فيما فقد أكثر من 60% من السكان منازلهم، ويحتاج نحو 850 ألف شخص إلى مواد إيواء طارئة، كما دمرت أو تضررت 92% من المنشآت التجارية والصناعية.

وعلى صعيد القطاع الصحي، خرجت أكثر من 94% من المستشفيات عن الخدمة كليا أو جزئيا حتى مارس 2026، مع بقاء 18 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي من أصل 36، وانعدام الخدمة الصحية في مناطق الشمال ورفح، إلى جانب استهداف مباشر للمرافق الطبية ونفاد أكثر من 51% من الأدوية الأساسية.

وفي قطاع التعليم، أظهرت بيانات 2025 أن نحو 93% من المدارس (526 من أصل 564) تحتاج إلى إعادة بناء أو ترميم شامل، كما دمرت أكثر من 63 منشأة جامعية، مع تسجيل استشهاد أكثر من 18,639 طالبا و792 من الكوادر التعليمية.

أما البنية التحتية، فقد تعرضت لشلل شبه كامل، حيث دمر نحو 90% من شبكات الكهرباء، وتضرر ما بين 88% و90% من منشآت المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تدمير أو تضرر 74% من شبكات الطرق.

اقتصاديا، قدرت الخسائر المباشرة بنحو 35.2 مليار دولار امريكي، بينما تتجاوز احتياجات إعادة الإعمار 71 مليار دولار امريكي، في حين تضرر 87% من الأراضي الزراعية، بما في ذلك 90% من أشجار الزيتون و86.7% من آبار المياه الزراعية، ما يعكس انهيارا شاملا في القطاعات الحيوية للقطاع.

فلسطينيو داخل الخط الاخضر (عرب الـ 48): النكبة داخل المواطنة

تظهر تجربة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر أن النكبة لم تنتهِ ببقائهم في أرضهم، بل أعيد إنتاجها ضمن إطار قانوني ومؤسساتي. فرغم أنهم يشكلون نحو 20% من السكان ويحملون الجنسية الإسرائيلية، إلا أنهم يواجهون منظومة من القوانين والسياسات التي تكرس التمييز البنيوي.

على المستوى القانوني، يبرز قانون "الدولة القومية" لعام 2018 كأحد أبرز الأمثلة، إذ يحصر حق تقرير المصير باليهود، ما يعمق التهميش الدستوري للعرب. كما تستمر قوانين مثل "قانون العودة" في منح امتيازات حصرية لليهود، مقابل حرمان الفلسطينيين من حقوقهم التاريخية.

أما في مجال الأرض والسكن، فتسيطر الدولة على نحو 93% من الأراضي، وتدار بما يحد من وصول الفلسطينيين إليها، في حين تسمح قوانين مثل "لجان القبول" باستبعادهم من السكن في بلدات معينة. ويتجلى ذلك بوضوح في النقب، حيث يعيش نحو 200 ألف فلسطيني في قرى غير معترف بها محرومة من الخدمات الأساسية، وتتعرض لعمليات هدم متصاعدة، شهدت ارتفاعا بنسبة 82% في عام 2024 وحده.

كما توظف سياسات الهدم، بما في ذلك ما يعرف بـ “الهدم الذاتي"، كأداة ضغط مركزية ضمن منظومة تخطيطية تقييدية تجعل الحصول على تراخيص البناء للفلسطينيين شبه مستحيل. وفي ظل هذه البيئة، يضطر كثيرون إلى البناء دون ترخيص لتلبية احتياجاتهم السكنية، ليجدوا أنفسهم لاحقا أمام أوامر هدم أو مجبرين على هدم منازلهم بأيديهم تفاديا لغرامات باهظة، وهي ظاهرة شكلت في بعض المناطق نحو 71% من حالات الهدم.

ولا تنفصل هذه السياسات عن سياق أوسع من التمييز البنيوي، حيث يواجه الفلسطينيون قيودا في التمثيل السياسي والتأثير العام، إلى جانب ممارسات انتقائية في إنفاذ القانون، انعكست في استهداف الغالبية العظمى من ملفات "التحريض" لمواطنين عرب. وتترجم هذه المنظومة بمجملها إلى واقع اقتصادي واجتماعي هش، تتجلى ملامحه في ارتفاع معدلات الفقر، إذ تعيش أكثر من نصف العائلات العربية تحت خط الفقر، بما يعكس استمرار آثار النكبة داخل إطار المواطنة نفسها.

في المحصلة، لا تقتصر التحديات التي يوجهها فلسطينيو الداخل على التمييز الفردي، بل ترتبط بمنظومة متكاملة من القوانين والسياسات التي تعيد إنتاج الفوارق البنيوية في الأرض والسكن والموارد والتمثيل السياسي. وبذلك، تجسد تجربتهم امتدادا مستمرا للنكبة، ولكن داخل إطار قانوني ومؤسساتي يعيد تشكيل علاقتهم بالأرض والهوية والحقوق بشكل يومي.

خاتمة

بعد 78 عاما على النكبة، لا تزال القضية الفلسطينية تعكس واحدة من أكثر قضايا التحرر الوطني تعقيدا واستمرارا في العالم. فالنكبة لم تكن حدثا تاريخيا انتهى عام 1948، بل عملية مستمرة من السيطرة والإقصاء وإعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية.

ومن الاستيطان والجدار والحواجز، إلى تهويد القدس، والحصار، والحرب على غزة، تتواصل السياسات التي تهدف إلى فرض وقائع دائمة على الأرض، وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وفي المقابل، يواصل الفلسطينيون تمسكهم بحقوقهم الوطنية والتاريخية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، رغم عقود من اللجوء والاحتلال والحروب.

إن الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة تأتي اليوم ليس فقط كتذكير بمأساة تاريخية، بل كتحذير من استمرار سياسات التهجير والإقصاء والعنف، وكدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وحماية حقوقه وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.