مع دخول حرب غزة يومها الـ332، تشهد مؤسسات ومدن إسرائيلية حالة من الإضراب العام، على خلفية العثور على جثث ستة محتجزين إسرائيليين في غزة، وسط غضب شعبي متزايد وإدانات واسعة لأداء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في التعامل مع ملف المحتجزين، في وقت أصدرت فيه محكمة العمل قرارًا بإنهاء الإضراب الذي يهدف إلى الضغط على حكومة نتنياهو لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة بعد طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحكمة بشأن ذلك.

وحمّلت حركة حماس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية المسؤولية عن حياة الأسرى الذين قتلوا برصاص جيش الاحتلال، وعن تعثّر مفاوضات وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى المتبادل. 

وأضافت الحركة في بيان أن "محاولات تضليل الرأي العام التي يقودها المجرم نتنياهو عبر استمراره في سياسة الخداع والكذب، للتنصل من المسؤولية عن حالة الانغلاق التي وصلت إليها المفاوضات، لن تعفيه من تحمل كامل المسؤولية بسبب استمرار العدوان الفاشي على قطاع غزة ووضعه المزيد من الشروط المعطّلة لجهود الوسطاء في التوصل لوقف إطلاق النار".

وفي آخر إحصائياتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 3 مجازر ضد العائلات في القطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدًا و70 إصابة، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 40.786 شهيدًا و94.224 إصابة.