حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد العنف والاعتقالات والقيود على حركة الأفراد في الضفة الغربية، يزيد المجاعة بين الفلسطينيين. وأضاف أنه، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شهد الوضع في الضفة الغربية تدهورًا سياسيًا واقتصاديًا، بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل، حيث فرض قيودًا على حركة التنقلات وقيام الاحتلال بإنشاء نقاط تفتيش إضافية.
وأوضح أن: "للوضع الراهن آثار اقتصادية سلبية مخيفة، حيث فقد عدد هائل من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجمها، كما أن السلطة الفلسطينية تواجه نقصًا حادًا في التمويل، ما يؤثر على رواتب موظفيها".
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن: "القيود المتزايدة من الاحتلال على حركة التنقلات أدت إلى عدم تمكّن المزارعين في البلدات من بيع منتجاتهم، وعدم تمكّن المشترين من الوصول إلى الأسواق".
وأكد أن ذلك أدى، أيضًا، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في الضفة الغربية، في حين أن معدلات البطالة والفقر آخذة في الارتفاع.
وتشهد مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدًا متزامنًا مع العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
