اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الـ33 للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ويعتبر هذا المؤتمر فرصة لتحسين حياة الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة والكوارث وغيرها من حالات الطوارئ، وقد سبق انعقاده إصدار التقرير الخامس للجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني والتحديات المرتبطة بالنزاعات المسلحة.
من ضمن المحاور التي ناقشها محور مكافحة الإرهاب والقانون الدولي الإنساني، بعدما تزايدت ظاهرة المقاتلين الأجانب المشاركين في النزاعات المسلحة في السنوات الأخيرة، برزت أبعاد عديدة لهذه الظاهرة تشمل الأطفال الذين قد يرافقون ذويهم في مناطق النزاعات، والذين هم أيضاً من الممكن أن يكونوا قد تعرضوا للتجنيد.
وهناك الآلاف من الأطفال الأجانب عالقون داخل المخيمات ومراكز الإيواء بسوريا والعراق، وهم يتعرضون يومياً لظروف إنسانية قاسية، ويتجرعون مرارة التجربة التي عايشوها داخل تنظيم «داعش»، ومرارة رفض أوطانهم استرجاعهم، خشية أن يشكلوا خطراً أمنياً عليها مستقبلاً. هنا، لا بد من التذكير بأنه وإن كانت ظاهرة تجنيد الأطفال بمآسيها الاجتماعية قد حولت الطفل من كائن بريء إلى شخص متطرف وعنيف وأداة مستقبلية للانتقام، فالخاسر الأكبر سيكون المجتمع الذي سيغوص في مستنقع من التطرف الفكري والفكر الانتقامي، إذا لم يتم استعادة هؤلاء الأطفال، احتواؤهم، معالجتهم وتأهيلهم ليتخلصوا من كل ما تعرضوا له من ظروف معيشية صعبة في المخيمات، ومشاهد عنف وأفكار متطرفة وعمليات غسيل دماغ داخل التنظيمات الإرهابية.
سيكون مستقبل هؤلاء الأطفال حالك الظلام ومفتوحاً على كل الاحتمالات، إذا لم يتم الاعتناء بهم والسيطرة عليهم ومصالحتهم مع حاضرهم ومستقبلهم من خلال إعادة إدماجهم داخل مجتمعاتهم.. من هنا، لا بد أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه أطفالها، وأن تسعى لاستعادتهم وإخضاعهم لبرامج تأهيل تتجاوز في محتواها البرامج التقليدية، ذات الأبعاد النفسية والتعليمية العامة، إلى ما أوسع من ذلك، من خلال تبني إجراءات متخصصة تُعنى بتركيز العمل وفق مجموعات معينة، يتم داخل كل مجموعة تقييم الوضع الفردي والاحتياجات الخاصة لكل طفل.
